الداخلة تودّع عهد الفوضى في تسويق البوري.. المكتب الوطني للصيد يطلق ثورة الرقمنة والبيع بالكيلوغرام

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة تسويق المنتوجات البحرية وترسيخ الشفافية في المعاملات التجارية، أطلق المكتب الوطني للصيد بالداخلة مرحلة جديدة من نظام بيع أسماك البوري، تعتمد الدلالة (المزاد العلني) والرقمنة والبيع بالكيلوغرام بدل الصناديق التقليدية.

الاجتماع الذي احتضنته المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة، بحضور ممثلين عن مندوبية الصيد البحري وتجار السمك وربابنة مراكب الصيد الساحلي، شكل مناسبة لعرض تفاصيل هذا النظام الجديد الذي يهدف إلى تحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان تثمين أفضل للمنتوج.

ويأتي هذا القرار في سياق وطني يروم رقمنة جميع مراحل تسويق المنتوجات البحرية بمختلف موانئ المملكة، حيث من المرتقب أن يتم اعتماد الرقمنة الشاملة بحلول سنة 2026، كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.

وتؤكد هذه الخطوة على إرادة قوية لوضع حد لأساليب البيع التقليدية التي كانت تعتمد على الصناديق، والتي تسببت طيلة السنوات الماضية في فوضى في تحديد الأسعار وضعف تثمين المنتوج. فالانتقال إلى البيع بالكيلوغرام يتيح وضوحاً أكبر في العمليات التجارية ويمنح قيمة حقيقية للأسماك، بما يضمن إنصاف البحارة والمهنيين.

كما يشكل اعتماد الرقمنة وسيلة فعالة لتتبع المنتوج من لحظة تفريغه إلى غاية تسويقه، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الشفافية والمنافسة الشريفة، وتعزيز ثقة مختلف الفاعلين في القطاع.

بهذا الإجراء، تدخل جهة الداخلة وادي الذهب مرحلة جديدة من تاريخ تدبير وتثمين مواردها البحرية، عنوانها الشفافية والرقمنة، ونهايتها زمن العشوائية والبيع غير المنظم