متى تتدخل النيابة العامة بالداخلة للتحقيق في صفحات تنتحل صفة جرائد قانونية؟
أصبحت ظاهرة انتحال الصفة الصحفية عبر منصات التواصل إحدى الإشكالات التي تؤرق المشهد الإعلامي بالداخلة، خاصة بعد بروز صفحات تحمل أسماء جرائد مسجلة قانونياً وتعمل خارج أي إطار مهني أو قانوني. ففي الوقت الذي تخضع فيه الجرائد المعتمدة لمساطر دقيقة لدى النيابة العامة ومحاكم الصحافة، تظهر صفحات غير قانونية تستغل أسماء مؤسسات إعلامية مشروعة وتنشر محتويات صوتية وبصرية تخص مؤسسات الدولة، ما يخلق لبساً لدى المتابعين ويضر بصورة الصحافة الجادة.
وتعد جريدة الداخلة تيفي مثالاً واضحاً على هذا الإشكال، باعتبارها أول جريدة ملاءمة بالجهة ومسجلة رسمياً لدى النيابة العامة، حيث أشارت في مقالات سابقة إلى قيام أطراف بانتحال اسمها ونشر مواد تحت غطاء صحفي دون احترام للقوانين المنظمة للقطاع. هذا الاستعمال غير المشروع للاسم والعلامة الإعلامية يثير تساؤلات حول سلامة المحتوى المنشور ومسؤولية الجهات الواقفة وراءه.
أمام استمرار هذه الظاهرة، يبرز السؤال المشروع: هل تتدخل النيابة العامة بالداخلة لفتح تحقيق في هذه الحالات؟
فالقانون المغربي واضح في تجريم انتحال الصفة، سواء كانت مهنية أو مؤسساتية، كما أن حماية المهنة هي جزء من حماية الحق في المعلومة وصون ثقة المواطن في الإعلام. وبالنظر إلى أن أسماء الجرائد مسجلة قانونياً لدى النيابة العامة، فإن ظهور صفحات تستعملها دون سند قانوني يستوجب التحقق من هوية أصحابها ومسؤوليتهم عن أي محتوى يسبب ضرراً للمؤسسات أو للرأي العام.
يبقى الأمل أن يعزز تدخل الجهات المختصة حماية الإطار الإعلامي المحلي، وأن يتم دعم الجرائد القانونية التي تشتغل وفق الضوابط المهنية، حتى يظل المشهد الصحفي بالداخلة قائماً على المصداقية، بعيداً عن الفوضى الرقمية التي باتت تهدد قيم المهنة
