من المسؤول على الاستيلاء على شواطئ الداخلة؟

الداخلة تيفي:

من المعلوم أن الشواطئ والسواحل والمناظر الطبيعية هي ملك عمومي يستفيد منه كل فرد في المجتمع، وهذا ما تنص عليه القوانين الدستورية لدستور 2011  في المادة 29  التي تنص على حرية ولوج شواطئ البحر، لكي لا تكون حكرا أو ملكا خاصا للبعض، ناهيك عن المادة 15 التي تنص على إحداث شريط بعرض لا يقل عن 100 متر من الساحل، يمنع فيه البناء إلا وفق استثناءات، محددة ومضبوطة، تخضع لدراسات التأثيرات البيئية، كل هذه المواد القانونية التي ينص عليها الدستور، ضرب بعرض الحائط بهذه المدينة المنسية، من طرف مسؤولين عديمي الضمير، همهم سوى إشباع بطونهم، وأرصدتهم البنكية، حيث أن خليج الداخلة وادي الذهب، أصبح يشهد وبشكل فوضوي وسلطوي، تواجد بنايات وإقامات وفنادق تم من خلالها الترامي على الخليج، ووضع سياجات على المعابر التي تؤدي إلى مياه البحر، مما يعني حيازتها لهذه الشواطئ دون حسيب أو رقيب، واستغلالها كشواطىء خاصة ممنوعة على العموم .

هذا الإستغلال البشع، لشواطىء مدينة الداخلة، أثار حفيضتنا كمنتدى مغربي لحقوق الإنسان بالجهة، وأبينا إلا أن نسلط الضوء على هذه الخروقات، وهذا الاستغلال الفاحش لخليج وشواطىء مدينة الداخلة.

وبناءا على كل هذا، نطالب نحن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان جهة الداخلة وادي الذهب، بما يلي :

– وقف هذه الجرائم التي تمس البيئة البحرية والإنسانية .

– التوقف عن استغلال الملك العام المتمثل في الشواطئ وحرمان عامة الناس .

– المحافظة على التوازنات الإيكولوجية الطبيعية .

– ضمان حرية ولوج العموم إلى جميع الشواطئ .

– محاسبة كل المخالفين للقانون والمسؤولين على تشييد مثل هذه البنايات.

أمام كل هذه المطالب تحضرنا أسئلة عديدة منها :

– أين القانون المتعلق بمنع وتشييد المساكن والبنايات على الشواطئ؟ 

– من المسؤول عن إيقاف هذا الإستغلال البشع لسواحل ولشواطىء خليج وادي الذهب؟