حقوق الإنسان بجهة الداخلة…هل تعود الجهة الى نقطة الصفر حقوقيا بعد إدعاء المواطن”الولي سيدي سالم” بتعريضه للتعذيب الجسدي في مخافر الشرطة؟

لا يزال المواطن الولي سيدي سالم يواصل خرجاته و تصريحاته في وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعية و التي يسرد من خلالها قصة تعذيبه لفظيا و جسديا في مخافر الشرطة بالداخلة و التي يقول أنها وصلت حد التهديد من طرف مجموعة من رجال الأمن بالتصفية الجسدية.

 

صمت النيابة العامة و المديرية العامة للامن الوطني و المؤسسات الحقوقية بالجهة و على رأسهم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و مؤسسة الوسيط يطرح الكثير من علامات الاستفهام خاصة و أننا بجهة قطعت اشواطا كبيرة في ما يخص المجال الحقوقي خاصة بعد تعيين والي الجهة “لامين بنعمر”،المسألة الحقوقية الذي كانت تستغلها جهات خارجية لتشويه صورة المغرب في الخارج، فالرجل (الولي سيدي سالم”تحدث في عدة مقاطع فيديو وأثار الضرب تبدوا على محياه كما صرح في عدة مناسبات أن ما تعرض له بمخافر الشرطة بالداخلة هو نتيجة خلاف بينه و بين رجل أمن و انه لم يرتكب أي جريمة او مخالفة حتى يتم اعتقاله و تعذيبه حسب اقواله.

 

لقد دأب الرأي العام المحلي و الوطني على التفاعل السريع من طرف مؤسسات الدولة مع كل التصريحات و الخرجات و مقاطع الفيديو التي تنشر من طرف المواطنين خاصة تلك التي يتهمون فيها موظفي المؤسسات الأمنية بالشطط السلطوي الا أن حالة المواطن الولي سيدي سالم رافقها نوع من الصمت الغير إيجابي و هي قضية كان من المفروض التفاعل معها و الوقوف الى جنب المظلوم وإنصافه و معاقبة الظالم من الطرفين.

 

لا يمكن اليوم و بعد أن قطعت الجهة أشواطا في الحفاظ على حقوق الإنسان و في هذه الظرفية بالذات أن يعود مؤشر حقوق الإنسان بالداخلة الى نقطة الصفر و أن تستغله أطراف أخرى لضرب سمعة البلاد في المحافل الدولية خاصة و ان هذا المواطن سارع حسب قوله الى وضع مجموعة من الشكايات لدى العديد من المؤسسات لم تتخذ فيها أي قرار وهو أمر قد يثير أيضا حالة من الغليان في أوساط الرأي العام المحلي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...