تنسيق نقابي بالداخلة يلوح بالتصعيد بسبب حرمان مهنيي الصحة من التعويضات

يواصل التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، تحركاته للمطالبة بحقوق الأطر الصحية، وذلك بعد تلقيه ردًا من المدير الجهوي للصحة بخصوص استفادة العاملين بنظام الحراسة، الإلزامية والمداومة من التعويضات المقررة نظير مشاركتهم في البرامج الصحية.

ورغم المشاركة الفعلية لمهنيي الصحة في هذه البرامج، فإن التنسيق النقابي اعتبر الرد الوارد من الإدارة تماطلًا غير مبرر في صرف المستحقات، مما يتعارض مع اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والنقابات، والذي ينص على حق جميع الأطر الصحية في التعويض عن البرامج الصحية.

ورداً على هذا الوضع، دعا التنسيق النقابي جميع مهنيي الصحة، بمن فيهم الأطباء، الممرضون، التقنيون، والأطر الإدارية إلى مقاطعة إعداد التقارير الخاصة بالبرامج الصحية، مؤكدًا أن حرمانهم من هذه التعويضات يعد استخفافًا بحقوقهم وتجاهلًا لتوجيهات وزير الصحة بضرورة الإسراع في صرف المستحقات. كما رفض التنسيق النقابي تبرير المدير الجهوي للصحة بشأن تلقيه تعليمات شفوية تمنع الجمع بين تعويضات البرامج الصحية وتعويضات الحراسة والمداومة.

وفي ظل هذا التصعيد، شدد التنسيق النقابي على ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مركزيًا وضمان تنزيلها على المستوى الجهوي والإقليمي دون مماطلة، داعيًا كافة الأطر الصحية إلى التعبئة المستمرة والنضال من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.

كما أكد أن تحفيز الموارد البشرية وتثمين مجهودات مهنيي الصحة هو الضمانة الأساسية لإنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.