هل يعود المغرب إلى تقسيم 1971؟.. الحكومة تناقش تقليص عدد الجهات إلى 7
كشف الموقع الالكتروني لجريدة “العمق” أن موضوع تقليص عدد جهات المملكة من 12 إلى 7 جهات طُرح على طاولة المجلس الحكومي، مبرزا أن هذا الملف كان قد أثير النقاش حوله في مجلس حكومي خلال دجنبر الماضي، ويجري تداوله ضمن توجهات إصلاحية تروم تعزيز النجاعة الترابية وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق.
ويأتي هذا النقاش في سياق تقييم تجربة الجهوية المتقدمة التي انطلقت منذ سنوات، وسط دعوات لتعزيز التناسق المؤسساتي وتقليص التفاوتات المجالية، عبر إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي بما يستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.
وكان المغرب قد اعتمد سنة 2015 تقسيما إداريا جديدا قلّص بموجبه عدد الجهات من 16 إلى 12، بموجب المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في 20 فبراير من السنة ذاتها، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 2015.
لكن في خضم هذا الجدل، برزت مقاربة تحليلية مغايرة قدّمت تصورا نوعيا لمسألة الجهوية، حيث دعا أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس، سعيد بنيس، إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي على أساس الاعتبارات الثقافية واللغوية، مقترحا تقليص عدد الجهات إلى سبع، بما يعكس بشكل أوفى التعدد الهوياتي للمغرب.
