البحّار يسلم الدليمي يُطلق صرخة استغاثة من مدينة الداخلة: بين الطرد التعسفي وصمت الجهات المعنية
في مدينة الداخلة، يخرج البحّار يسلم الدليمي إلى الواجهة بعد اتهامه لإحدى الشركات العاملة في قطاع الصيد البحري بطرده تعسفياً، وبارتكاب خروقات قانونية في حقه خلال الفترة التي كان يشتغل فيها معها، حسب تعبير،حالة يسلم ليست سوى واحدة من عشرات بل مئات الحالات التي عاشها ويعيشها بحّارة الجهة، الذين كثيراً ما وجدوا أنفسهم مطرودين من عملهم دون مبرر قانوني، ومجردين من أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية، وسط صمت مطبق من الجهات المسؤولة.
ما يجري في قطاع الصيد البحري بهذه الجهة بات يثير الكثير من علامات الاستفهام، أين هي مندوبية الصيد البحري التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن البحارة؟ أين مندوبية الشغل التي وجدت لحماية حقوق اليد العاملة؟ وأين السلطات الولائية التي تتابع عن كثب كل تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة؟ بل وأين المنتخبون الذين يدّعون تمثيل الساكنة، والنقابات التي من المفترض أن تدافع عن الشغيلة، وهيئات حقوق الإنسان التي من المفروض أن تقف بجانب المظلوم؟ الجميع في سبات عميق، لا يستفيقون إلا بعد أن تقع الفاجعة، ثم يهرعون للتبرير والتهرب من المسؤولية.
ما يُمارس اليوم في حق عمال هذا القطاع، هو نوع من الاستغلال الممنهج لثروات الجهة ولقوة العمل المحلية، دون أي وازع قانوني أو إنساني، فهذه الشركات لا ترى في أبناء المنطقة سوى وسيلة مؤقتة للإنتاج، ولا تتردد في طردهم عندما تنتهي صلاحيتهم بنظرها، غير آبهة بالعواقب النفسية والاجتماعية التي يخلفها هذا الطرد في نفوس العمال وأسرهم، ورغم ذلك، لا تزال الجهات المعنية عاجزة عن فرض القانون، ولا تزال المؤسسات الرسمية تسير وفق منطق رد الفعل، لا المبادرة والحماية الاستباقية.
يسلم الدليمي اليوم لا يطالب بالكثير، فقط يسعى لإسماع صوته بعد أن أُغلقت في وجهه الأبواب، يخوض إضراباً عن الطعام أمام مقر الشركة التي طردته، أملاً في أن يجد آذاناً صاغية تحفظ له كرامته، وتعيد له على الأقل جزءاً من حقوقه، هذه الخطوة، رغم بساطتها، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل القوية، أن الكيل قد طفح، وأن أبناء هذه الجهة لم يعودوا قادرين على الصمت أمام الظلم والاستغلال.
الرسالة الأخيرة موجهة إلى وزارة الداخلية، فقد أصبح التدخل ضرورياً وعاجلاً، لإعادة الأمور إلى نصابها، ووقف هذا النزيف الحقوقي الذي يتعرض له أبناء الجهة تحت أنظار الجميع، لا يمكن أن تستمر هذه الفوضى في قطاع حيوي بهذا الشكل، ولا يمكن أن تظل كرامة الإنسان رهينة جشع بعض المستثمرين وصمت الجهات المعنية، آن الأوان لتحرك حقيقي، لا مجرد وعود تطلق عند كل أزمة ثم تُنسى بمجرد أن تهدأ الأصوات.
