متى ستستفيد السلطات المحلية بالداخلة من درس فاجعة بني حمد،وسط هذا الكمْ الهائل من المختلين عقليا؟
تعيش مدينة الداخلة في الآونة الأخيرة على وقع مشكلة متزايدة تتمثل في تزايد أعداد المختلين عقلياً الذين يتجولون بين أحياء المدينة، هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمن المواطنين، خاصة مع وجود عدد كبير من هؤلاء الأشخاص في الأزقة والشوارع المزدحمة، وتزداد تعقيداً مع تواجد العديد منهم من المهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بشكل غير قانوني في المدينة.
قبل أيام قليلة، هزت فاجعة بني حمد الرأي العام المغربي، حيث أقدم مختل عقلي على قتل عدد من الأشخاص الأبرياء وتمثيل بجثثهم، كانت هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار للسلطات المحلية في مختلف المدن المغربية، بما في ذلك الداخلة، لتشديد الرقابة واتخاذ تدابير وقائية عاجلة للتعامل مع المختلين عقلياً وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع ذلك، فإن السلطات المحلية بالداخلة لم تتخذ بعد الإجراءات الكافية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمختلين عقلياً في المدينة، ففي الأشهر الأخيرة، تكررت حوادث مشابهة، منها حادثة حي السلام، حيث صعد مختل عقلي من دولة أفريقية إلى سطح أحد المباني، وبدأ في رمي الحجارة على المارة وتكسير السيارات، مما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء، وقبله واقعة المهاجر الافريقي الذي روع لاشهر ساكنة حي الغفران والاحياء المجاورة له، إلا أن السلطات المحلية لم تتخذ بعد خطوات ملموسة لاحتواء الوضع.
إن تزايد أعداد المختلين عقلياً، سواء كانوا من المواطنين أو المهاجرين غير الشرعيين، يفرض على السلطات المحلية أن تتحرك بسرعة لتفادي وقوع كوارث أخرى، من الضروري أن تقوم السلطات بتوفير مراكز متخصصة لرعاية هذه الفئة، مع اتخاذ إجراءات قانونية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون تهديداً مباشراً لأمن المدينة، وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تزداد الحاجة لتفعيل التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر وتؤدي إلى نتائج مأساوية.
إذا كانت فاجعة بني حمد قد شكلت درساً للجميع، فإن الوقت قد حان لتتحمل السلطات المحلية بالداخلة مسؤوليتها في التعامل مع هذه الظاهرة، واتخاذ خطوات سريعة وفعالة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.
