أورد موقع البحر أنفو أن والي جهة الداخلة وادي الذهب قرّر توقيف تفعيل برنامج دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري بشكل مؤقت، إلى غاية استكمال تحقيق إداري بشأن مساطر ومعايير الانتقاء المعتمدة في اختيار المستفيدين.
وجاء هذا القرار عقب نشر لائحة أولية تضم 74 تعاونية فقط، من أصل أكثر من 400 طلب تم إيداعها للاستفادة من هذا البرنامج، ما أثار موجة من الجدل في الأوساط المهنية بالجهة.
وحسب المصدر ذاته، عبّر عدد من الفاعلين في قطاع الصيد البحري عن تحفظهم إزاء منهجية الانتقاء، متسائلين عن مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصاً في ظل الفارق الكبير بين عدد الملفات المقدمة وعدد المستفيدين المعلن عنهم.
كما طالب مهنيون بضرورة الكشف عن المعايير المعتمدة في تقييم الملفات، مع نشر تفاصيل التنقيط الخاص بكل تعاونية، بما يعزز الثقة في برامج الدعم العمومي ويكرّس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد الموجهة لتنمية القطاع.
ومن المرتقب أن تفضي نتائج التحقيق الإداري إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بتأكيد سلامة المساطر المعتمدة أو مراجعة اللائحة الأولية وفق ما ستسفر عنه خلاصات البحث، وذلك حفاظاً على مصداقية البرامج التنموية وضمان عدالة توزيع الدعم لفائدة الفاعلين الحقيقيين داخل منظومة الصيد البحري بالجهة


